افزایش طبقه فقیر و لاغرشدن طبقه متوسط، فرآیندی ضدتوسعه و ضدعدالت

یادداشت از محسن عباسی‌فرد: فربه‌شدن طبقه فقیر و لاغرشدن طبقه متوسط، فرآیندی ضد توسعه و ضد عدالت است و حجم واقعی طبقات «بالا»، «متوسط» و «پایین» وقتی مشخص می‌شود که اقتصاد کشور شفاف باشد.
این خبر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که روز پنجشنبه گفته که ۹۰ درصد مردم کشور مستحق دریافت یارانه‌اند، اصلاً خبر خوشایندی نیست. به‌طور طبیعی این ساده‌ترین سئوال در ذهن هر شنونده‌ای است که چه‌طور کشور را اداره کرده‌اید که اکنون در سال ۱۴۰۱ هنوز ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه‌اند و چه‌بسا در سال‌های پیش درصد کمتری از مردم در چنین وضعی بوده‌اند.
نظام طبقاتی جامعه ایران، سالیان سال است که غیرشفاف است. حجم واقعی طبقات «بالا»، «متوسط» و «پایین» وقتی مشخص می‌شود که اقتصاد کشور شفاف باشد.
وقتی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته که ۴۰ درصد اقتصاد مالیات نمی‌دهد و ناپیداست، پیداست که نمی‌توان به‌طور نسبتاً دقیق هم، شمار افراد موجود در هر کدام از طبقات را گفت.
با پیشرفت‌های به وجود آمده در حوزه بانکداری الکترونیک و رصد تراکنش‌های بانکی همه افراد، شاید دولت اینک بداند که چند درصد مردم در چه طبقه‌ای جای گرفته‌اند.
البته تاکنون چنین جدولی منتشر نشده است. سالیان گذشته به‌طور تخمینی و براساس برآوردها نسبت طبقه ثروتمند ۱۰ درصد طبقه متوسط ۴۰ درصد و طبقه پایین ۵۰ درصد بود.
اما در سالیان اخیر با رشد فزاینده تورم و فروریختن ارزش پول ملی این نسبت به هم خورده است. براساس یک مطالعه در سالیان اخیر نسبت طبقه ثروتمند به ۳و۴ درصد و طبقه متوسط به ۳۲ درصد تنزل کرده است. بر این اساس نسبت طبقه فقیر و خیلی فقیر به حدود ۶۳ درصد می‌رسد.
شاید یکی از علل کاهش نسبت طبقه ثروتمند، مهاجرت باشد اما ورشکستگی برخی صاحبان ثروت و نیز رشد حجم طبقات پایین‌تر باعث نازک‌تر‌ شدن طبقه ثروتمند و نیز طبقه متوسط و فربه‌شدن حجم طبقه فقیر شده است.
این روند به گونه‌ای است که حتی آنچه که میلوان جیلاس از آن به‌عنوان «طبقه جدید» یاد می‌کند، نتوانسته مانع نازک‌شدن طبقه ثروتمند در هرم طبقاتی کشور شود.
اهل اقتصاد واقفند که برای توسعه‌یافتگی کشور نیاز است که حجم طبقه متوسط فربه‌تر و حجم طبقه پایین کوچک‌تر شود.
این کار از مسیر «ایجاد اشتغال پایدار» و «ایجاد عدالت‌ اجتماعی با برقراری توازن در نسبت دستمزد با هزینه‌ها» میسر است. از میان مراحل یاد شده، مرحله اول یعنی ایجاد اشتغال پایدار اولویت بلامنازع است.
در شرایطی که اشتغال به مرحله نزدیک به اشباع برسد، آنگاه می‌توان از عدالت اقتصادی سخن گفت. در زمانی که بازار اشتغال، مملو از بیکاران باشد، طبیعی است که دستمزدها، به‌ویژه در نظام غیررسمی، به پایین‌ترین حد می‌رسد و بخشی از طبقه شاغل جامعه، کماکان در طبقه فقیر باقی می‌‌ماند.
برای حصول چنین راهبردی به سرمایه‌گذاری کلان نیازمندیم. سرمایه‌گذاری در شرایط ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد.
در شرایطی که اقتصاد کشور به مرزهای جغرافیایی بسته و تحریم شده بر می‌خورد، خواه ناخواه سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد کما اینکه وزرای اقتصادی دولت بارها گفته‌اند که روند سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان اخیر منفی بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجماعی در همان‌جا که گفته که ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه‌اند، این را هم گفت که بخش مهمی از پهنه معدنی کشور اصلاً به بهره‌برداری نرسیده و نیمی از آن بخشی که قبلاً به بهره‌برداری رسیده، هم‌اکنون غیرفعال و تعطیل است. این سخن گواه عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.
اما نکته نسبتاً مغفول مانده میزان سرمایه‌گذاری برای به‌وجود آمدن اشتغال پایدار است. زمانی گفته می‌شد با هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌شود یک شغل پایدار ایجاد کرد اما اکنون به خاطر مدرن‌‌شدن فعالیت‌های صنعتی و اتوماتیزه و رباتیزه‌شدن بسیاری از فرآیندهای صنعتی، این میزان حدود ۱۰ برابر شده است.
در این اوضاع به خاطر شغل‌آفرینی برای جمعیت عظیم بیکار باید مقادیر بسیار بیشتری سرمایه‌گذاری کنیم و این تنها در یک اقتصاد باز و با ثبات امکان‌پذیر است. اقتصادی که هم در داخل ثبات یافته باشد و هم به نظام اقتصاد بین‌المللی متصل باشد. زیربنای ایجاد رضایتمندی، سلامت اجتماعی، اعتماد، امید و حتی تشکیل خانواده و فرزند‌آوری، ایجاد اشتغال پایدار است نه شعار و تبلیغات.
در پایان، فربه‌شدن طبقه فقیر و لاغرشدن طبقه متوسط، فرآیندی ضد توسعه و ضد عدالت است. برای بازگشت به مسیر توسعه باید روند فعلی معکوس شود.