دکتر حبیبی ادامه داد: جلسات شورای گفتوگوی بهصورت منظم، با دستورکارهای مهم و پشتوانه کارشناسی برگزار میشود و نتایج و آثار مثبتی نیز به همراه داشته است.
استاندار کرمانشاه، در این جلسه با تشریح مهمترین انتظارات خود از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: یکی از اولویتهای اساسی، تنوع بخشی به سبد صادراتی استان و کشور به مقصد عراق است.
بخش عمده صادرات به کشور عراق مصالح ساختمانی می باشد
حبیبی معتقد بود: هرچه سبد صادراتی متنوعتر باشد، ریسک تجارت کاهش مییابد و در صورت بروز مشکل برای یک کالا در بازار مقصد، سایر کالاها میتوانند جایگزین شده و روند صادرات را حفظ کنند. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه انجام میشود و بخش عمده این صادرات را مصالح ساختمانی تشکیل میدهد. ضروری است با برنامهریزی و کار کارشناسی، زمینه توسعه و تنوع کالاهای صادراتی فراهم شود.
مدیر ارشد استان توسعه تجارت مرزی را یکی دیگر اولویتهای مهم استان دانست و افزود: یکی از اقدامات ارزشمند دولت چهاردهم، راهاندازی و تقویت کانونهای تجارت مرزی بود که اجرای آن از استان کرمانشاه آغاز شد و باعث ایجاد رونق در بازارچههای مرزی استان شد و همچنین توانسته زمینه بهرهمندی بیشتر مرزنشینان از ظرفیتهای اقتصادی و قانونی تجارت را فراهم کرده است.
حبیبی ظرفیت تجارت مرزی استان را بیش از وضعیت کنونی دانست و تأکید کرد: باید با همکاری دستگاههای مرتبط و سازمان توسعه تجارت، سهم استان از مبادلات اقتصادی با عراق افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت برگزاری نمایشگاههای تخصصی و تبادل هیأتهای تجاری میان کرمانشاه و عراق تأکید کرد و گفت: پیگیری برگزاری نمایشگاههای مشترک در استان کرمانشاه، اقلیم کردستان عراق و سایر مناطق این کشور باید با جدیت دنبال شود تا باعث زمینه معرفی توانمندیهای اقتصادی و تولیدی استان فراهم گردد. در این خصوص هر دو طرف بر توسعه همکاریهای اقتصادی و برگزاری نمایشگاههای مشترک تأکید دارند و این موضوع میتواند نقش مؤثری در گسترش روابط تجاری دو کشور ایفاء کند. بخش خصوصی نیز می تواند نقش محوری و میدان داری اصلی را برعهده داشته باشد و حضور فعالان اقتصادی، بازرگانان و تجار در هیأتهای اعزامی به عراق باید در اولویت قرار گیرد.
حبیبی بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با عراق تأکید کرد و اظهارداشت: در سال گذشته چندین هیأت اقتصادی و تجاری از کشور عراق در استان حضور یافتند و در نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی استان شرکت کردند و ما در همان جلسات اعلام کردیم که به عنوان نماینده عالی دولت در استان، هرگونه اختیار لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی را به رئیس اتاق بازرگانی تفویض میکنم و هر تفاهمنامهای که در راستای منافع اقتصادی استان با طرفهای عراقی منعقد شود، مورد حمایت و تأیید مدیریت استان خواهد بود.
وی در ادامه سخنانش با توجه به مباحث مطرح شده، به موضوع استفاده از ظرفیت مجریان ذی صلاح در ساختوسازها اشاره کرد و گفت: در حوزه ساختمان دو موضوع کیفیت و قیمت از اهمیت ویژهای برخوردار است. کیفیت ساختوسازها به استفاده از مصالح استاندارد و اجرای صحیح پروژهها وابسته است و در این میان نقش مجریان ذیصلاح، سازمان نظام مهندسی و متخصصان این حوزه بسیار تعیینکننده است.
حبیبی در ادامه با اشاره به تجربه تلخ زلزله در استان، تأکید کرد: باید ضرورت توجه به ایمنی ساختمانها، استفاده از ظرفیت شرکتها و مجریان دارای صلاحیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد و در کنار ارتقاء کیفیت، باید به موضوع هزینهها و توان مالی مردم نیز توجه لازم بشود. نباید فرآیندها به گونهای طراحی شود که موجب طولانی شدن مراحل ساخت یا افزایش هزینههای تمامشده ساختمان شود. سیاستگذاریها باید به نحوی باشد که هم کیفیت ساخت ارتقاء یابد و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
استاندار کرمانشاه به موضوع توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای ارائهشده در این زمینه کاملاً کارشناسی و مبتنی بر نیازهای واقعی استان است.
به گفته حبیبی پیش از این جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی استان برگزار شده و دیدگاههای استان مورد تأیید وزارتخانه قرار گرفته است.
مدیر ارشد استان تأکید کرد: ضروری است مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه بهصورت رسمی به مراجع ملی منعکس شود تا روند قانونی اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه گفت: فعالیت ۶۵ واحد صنایع پاییندستی پتروشیمی در استان، تأمین مواد اولیه این واحدها از مطالبات مهم بخش تولید است و مدیریت استان با جدیت این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. واحدهای قطعهسازی خودرو در استان و صنعت قطعهسازی کرمانشاه از ظرفیتهای ارزشمند تولیدی برخوردار است و حمایت از این واحدها در اولویت قرار دارد. بخشی از مطالبات این واحدها مربوط به شرکتهای خودروساز است که پیگیری آن از طریق برگزاری جلسات مشترک با مدیران ایرانخودرو، سایپا و سایر شرکتهای مرتبط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حبیبی از همکاری و همراهی دستگاه قضایی استان، بهویژه در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، قدردانی کرد و گفت: تعامل سازنده میان دستگاه قضایی، بخش خصوصی و مدیران اجرایی نقش مهمی در رفع موانع تولید و تسهیل فعالیتهای اقتصادی داشته است و این همکاریها باید بیش از گذشته تقویت شود.
