به گزارش پایگاه خبری#چکاوک_نیوز؛ دکتر مومنی، افزود: شرایط کنونی اقتصادی ایران اتفاق نظر ملی وجود داردکه این شرایط یک‌باره پیش نیامده است، این شرایط ناشی از نظام تصمیم‌گیری نادرست در کشور است، اقتصاد و جامعه ایران طی سه دهه گذشته بارها از یک سوراخ، یعنی خطاهای سیاستی آشکار گزیده شده و دیگر نمی‌توان آن را ناشی از کمبود علم دانست.
این استاد دانشگاه، روند کنونی را به ضرر مردم و حاکمیت دانست و افزود: تاب و تحمل کشور برای تداوم سیاست‌های بی کیفیت و یا کم کیفیت در حال رسیدن به کمترین میزان خود است.
مومنی همه بخش‌ها را در رقم خوردن شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول دانست و افزود: حتی دانشگاه‌ها و صاحب نظران اقتصادی لازم است دیدگاه کارشناسی خود را برای بهبود این شرایط مطرح کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از عوامل مهمی که به نامطلوب بودن وضعیت کنونی دامن می‌زند را عدم شفافیت اعلام کرد که به از دست رفتن اعتماد و سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.
وی در ادامه از آمار بالای واردات به کشور به عنوان یکی از مصادیق نامناسب بودن شرایط اقتصادی سخن گفت و افزود: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده میزان واردات کشور با هدف تحقق رشد سالانه هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار باشد، اما این عدد به تدریج و در سالهای بعد به ۲۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده است که بیانگر التهاب، بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد شده است، این میزان وابستگی به واردات کالا به معنای فلج شدن تولید داخلی کشور، افزایش فساد، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و ناامیدی جوانان شده است.
مومنی معتقد بود: افزایش واردات باعث می‌شود سرمایه‌ها و فرصت‌های کشور را تقدیم دشمن کنیم.
شیوه نامناسب بودجه ریزی:
به گفته استاد دانشگاه علامه طباطبایی: یکی دیگر از عواملی که به نامناسب شدن شرایط اقتصادی کشور دامن می‌زند، شیوه نامناسب بودجه ریزی است که باید از این شیوه در سال ۱۴۰۱ درس می‌گرفتیم، اما متاسفانه لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از تکرار همین اشتباهات دارد و برای اصلاح مشکلات اقتصادی موجود باید در ساختار بودجه ریزی کشور بازنگری شود.
مومنی در ادامه گفت: بحران دسترسی به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی از سال ۱۳۸۵ تاکنون دو برابر و سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی نصف شده، اصلاح این شرایط را در مجموع غیرممکن است.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران:
اصلی ترین مانع تغییر مدام قوانین و مقررات و قیمت‌هاست
در این همایش کیوان کاشفی «عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران» با خیر مقدم به مدعوین و تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار داشت: بیش از یک دهه گذشته پیش بینی پذیری در اقتصاد کشور بسیار ضعیف بوده، متاسفانه عدم ثبات اقتصاد طی سه فصل گذشته اصلی‌ترین سد پیش روی فضای کسب و کار کشور بوده است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه سخنانش از پیامدهای عدم پیش بینی پذیری اقتصاد در کشور سخن گفت که امکان هرگونه برنامه ریزی را از فعالین اقتصادی می‌گیرد، یک فعال اقتصادی نمی‌داند که هر سال در حوزه تأمین نقدینگی، قوانین تجارت خارجی و … چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: طی حداقل سه فصل گذشته و در جریان نظرسنجی که از فعالین اقتصادی درباره فضای کسب و کار صورت گرفته، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، تغییر مداوم قوانین و مقررات و قیمت‌ها به عنوان اصلی ترین مانع مطرح شده است.
کاشفی خاطر نشان کرد: در جریان سفر رئیس جمهور به کرمانشاه طی نظرسنجی که از فعالین اقتصادی داشتیم قریب به اتفاق آنها پیش بینی پذیری اقتصاد را به عنوان خواسته اصلی اعلام کردند و آن را به رئیس جمهور منعکس کردیم، و مقصود از پیش بینی پذیری اقتصاد رسیدن به تورم تک رقمی و … نیست، زیرا می‌دانیم چنین شرایطی تا سالهای آتی اتفاق نمی‌افتد.
نوسانات مشخص قابل پیش‌بینی باشد:
کاشفی تأکید کرد: خواسته ما این است که حداقل برای مدت یک سال شاخص‌های اقتصادی با نوسان مشخصی قابل پیش بینی باشد که البته تجربه این شیوه را نیز در سالیان گذشته داشتیم و چیزی قریب و دور از انتظار نیست.
لازم به ذکر در ادامه همایش تعدادی از حاضرین نظرات و خواسته های خود را ارائه دادند.
