به گزارش خبرنگار چکاوک نیوز از کرمانشاه، دکترعلی کاظمی،. پیش از ظهر «۱۴ مهر ماه ۱۴۰۳»، به مناسبت هفته ملی کودک از طریق ویدئو کنفرانس که به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، با نقد و بررسی تطبیقی کنوانسیون و منشور حقوق کودک با نگاهی به کودکان غزه، اظهار داشت: قانونگذاری در نظام بین المللی یک امر قراردادی و توافقی بین کشورهاست و با مدل قوانین داخلی متفاوت است، باتوجه به قراردادی بودن اینگونه از قوانین، معمولا با در نظر گرفتن شرایط کشورهای مختلف حداقل‌ها در این قوانین گنجانده می‌شود و نمی‌توان انتظار حداکثری از آنها داشت.
دکتر کاظمی، افزود: به‌عنوان مثال در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک عنوان شده که کودکان باید تا پایان دوره ابتدایی از آموزش رایگان برخوردار باشند که در تصویب این قانون تلاش شده تا شرایط برخی از کشورهای ضعیف را در نظر گرفته شود، درحالیکه در برخی از کشورها که در سطح بالاتری قرار دارند، همچون کشور ما این آموزش‌ها تا پایان دوره تحصیل رایگان است.
به گفته معاون وزیر دادگستری : علاوه بر کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، در زمان شهید جمهور دکتر رئیسی سند ملی حقوق کودک نیز در کشور تصویب شده است که با نگاه به این دو اسناد می‌توان متوجه شد که عمده حقوق و نگاه‌ها در هر دو سند به هم نزدیک است و تشابهات و اشتراکات زیادی دارندو باید روی اجرای هر دو سند تمرکز داشته باشیم.
کاظمی در ادامه گفت؛ باید برنامه ریزی جامعی برای اجرای هر دو سند در کشور صورت گیرد، اما علیرغم اینکه سند ملی حقوق کودک در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، هنوز برنامه‌ای برای اجرای آن نداریم.
این مسئول معتقد بود،کنوانسیون بین المللی حقوق کودک حداقل‌ها را بیان می‌کند و سند ملی حقوق کودک نیز آرمان‌های ما را در خصوص حقوق کودکان بیان می‌کند، این سند بگونه‌ای تدوین شده که می‌توانیم آن را ارتقاء دهیم تا به یک الگو در دنیا تبدیل شود.
کاظمی در ادامه سخنانش به قوانین بین المللی در خصوص حمایت از حقوق کودکان در جنگ اشاره کرد و گفت: در مجموع سه دسته استاندارد بین المللی برای حقوق کودکان در نظر گرفته شده است که یکی از آنها حقوق بشر دوستانه بین المللی است که خود آن اسناد و کنوانسیون‌های مختلفی را شامل می‌شود و طبق اسناد حقوق بشر دوستانه بین المللی، در جنگ‌ها بین اهداف اماکن مسکونی و نظامی، اهداف نظامی و غیرنظامی باید تفکیک قائل شود و به هر مکانی حمله نشود. همچنین براساس این اسناد، سلاح‌های بکار گیری شده در جنگ‌ها نباید آزارهای بی حد و حساب برای مردم خصوصا کودکان داشته باشد. و در دسته دوم قیدشده بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ‌ها و بکار گیری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ ساله در مخاصمات مسلحانه ممنوع است. و حقوق کیفری بین المللی را سومین دسته از اسناد بین المللی حقوق کودکان گفته شده، سال ۲۰۰۰ با ایجاد دادگاه کیفری بین المللی در لاهه این سند اجرایی شد که کشورهای مختلفی تاکنون به آن پیوسته‌اند و تاکنون پرونده‌هایی در آن مانند دعوای کشور آفریقای جنوبی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین مطرح شده است.
کاظمی در خصوص اینکه چرا علیرغم همه این اسناد هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد، گفت: متأسفانه سازوکارهای بین المللی در مصاف با این جنایات علیه زنان و کودکان بی دفاع ضعیف است. اما می‌توان با ادغام قواعد بین المللی و تقویت سازوکارها راهی برای مقابله با این وحشی گری‌ها پیدا کرد.
