به گزارش خبرنگار چکاوک نیوز از کرمانشاه، بهتاش خانی آباد ضمن تأیید خبر فوق، اظهار کرد: در پنج ماهه سال‌جاری، تعداد شش هزار و ۸۱۹ نفر شامل؛چهار هزار و ۷۶۴ نفر مرد و دو هزار و ۵۵ نفر زن، به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند.
مدیر کل پزشکی قانونی استان، افزود: این تعداد مراجعه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که هفت هزار و ۷۱ نفر شامل؛ چهار هزار و ۸۹۰ نفر مرد و دو هزار و ۱۸۱ نفر زن بوده است، افزایش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان، در ادامه گفت: مراجعین نزاع باید به خاطر داشته باشند ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد و آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است و لذا معاینه دقیق‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
خانی‌آباد با اشاره به اینکه طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود، گفت: تعیین طول درمان توسط پزشکی قانونی یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است که در پزشکی قانونی انجام نمی‌شود.
وی باتاکید بر اینکه برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی، ارائه معرفی‌نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است گفت: برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار‌نظر دقیق در خصوص صدمات و بررسی دقیق‌تر جراحات و یا عوارض صدمات در برخی موارد، نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم، مراجعین در خصوص روند قانونی معاینات لازم است صبر و شکیبایی بیشتری داشته باشند.
خانی آباد خاطرنشان کرد: در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید‌کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی را از مرجع درمان کننده اخذ نماید تا حقی از کسی ضایع نشود.
گفتنی است؛ صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش، دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده، دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.
در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
