به گزارش چکاوک نیوز، پس از مدت‌ها کش وقوس و مذاکره عصر روز ۲۹ اسفند گذشته سرانجام شورای عالی کار بر سر تعیین دستمزد کارگران به توافق رسید ویک هفته بعد هم بخشنامه قانونی آن از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی ابلاغ شد.
براساس این مصوبه، حقوق کارگران تازه استخدام شده یا مزد اولی‌ها ۲۷ درصد و سایرسطوح که بخش عمده جمعیت کارگری کشور را تشکیل می‌دهند ۲۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش سرویس اقتصادی چکاوک نیوز، این بخشنامه درقالب ۲ جدول، میزان حداقل حقوق ومزایای کارگران مشمول قانون کار درسال ۱۴۰۲ و همچنین نرخ پایه سنوات کارگران درگروه‌های بیست گانه را اعلام کرده است.
براین اساس، حداقل دستمزد روزانه کارگران مزد اولی یا تازه استخدام شده روزانه ۱۷۶۹۴۲۸ریال افزایش می‌یابد که بدین ترتیب حداقل حقوق ماهانه آنان(۳۰ روز) مبلغ ۵۳۰۸۲۸۴۰ریال خواهدبود.
همچنین کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ماهانه ۱۱میلیون ریال و کمک هزینه مسکن ماهانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
این بخشنامه خاطرنشان کرده است که شورای عالی کار، پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در رقم ۹ میلیون ریال را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کرده است.
براین اساس، کمک هزینه عائله‌مندی(حق اولاد) برای هرنفر ماهانه ۵۳۰۸۲۸۴ ریال وپایه سنواتی کارگران روزانه ۷۰۰۰۰ ریال خواهد بود.
در توضیحات این ارقام آمده است که از اول سال ۱۴۰۲ مزد کارگران سایر سطوح مزدی روزانه ۲۱ درصد به اضافه مبلغ روزانه ۸۳۵۹۶ریال افزایش خواهد یافت.
این بخشنامه درجدول دوم، نرخ پایه(سنوات) کارگران درگروه‌های بیست گانه را هم اعلام کرده که درمتن گزارش مشاهده می‌کنید.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره جزئیات این مصوبه اظهارداشت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳ر۳ نفر از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت. همچنین مزد سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می‌یابد.
وی افزود: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان همراه شد.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم دراین باره گفت: حق اولاد مطابق قانون سه برابر دستمزد روزانه کارگر محاسبه می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه پایه حقوق ۲۷ درصد افزایش یافته است، حق اولادبه ازای هرفرزند رقم ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ ریال خواهد بود.
وی افزود: مزد کارگران برای سایر سطوح که با ۲۱ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود، به صورت روزانه ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۷هزار و ۸۸۰ ریال خواهد بود. مبلغ بن خواربار کارگران هم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره این مصوبه اظهارداشت: طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در امسال با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش باید برای حقوق کارگران هم اعمال شود.
واکنش‌های کارگران
پس از اعلام این مصوبه، واکنش‌های مختلفی به آن ابرازشد که حاکی از نارضایتی کارگران از رقم افزایش دستمزد و عدم تناسب آن با نرخ تورم سال‌جاری وچشم‌انداز افزایشی آن بود.
در مهم‌ترین واکنش به این مصوبه، خانه کارگر اعلام کرد که برای ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر هم دراین باره گفت: ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.
وی افزود: ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، باید بگوییم که خروجیِ این شورا در خصوص تعیین حداقل دستمزدِ کارگران در سال ۱۴۰۲ مورد پسندِ ما نیست و ما از این تصمیم دلخور هستیم و نمایندگانِ ما تلاش خود را کردند اما تلاش آن‌ها موثر واقع نشد.
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: ما از ابتدای فروردین با کارشناسان خانه کارگر صحبت کردیم و قرار شد برای لغو این مصوبه به دیوانِ عدالت اداری شکایت کنیم و بعد از تعطیلات، این اقدام را پیگیری می‌کنیم و از کارگران می‌خواهیم در صورتِ لزوم ما را یاری کنند.
وی افزود: طبق قانون، حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان عدالت اداری پیش از این واژه «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند. ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است و به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.
محجوب تاکید کرد: بنابر وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مصوبه شورای عالی کار برای حداقل مزد کارگران قابل تجدیدنظر است، چون حتی نرخ تورمی که دولت برای سال‌جاری پیش بینی کرده ۳۰ درصد است که از نرخ دستمزد کارگران هم بیشتر است.
وی در مورد مهار تورم و افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران افزود: ما در باب مهار تورم با پیام مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری هم‌نظر هستیم، ولی معتقدیم باید مهار تورم به نفع فقرا و از جیب اغنیا صورت گیرد نه بر عکس از جیب فقرا و به نفع اغنیا باشد.
دبیرکل خانه کارگر اگفت: گرچه برخی افراد معتقدند که بار روانی افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت و در نتیجه تورم می‌شود، اما طبق گزارش معاون روابط کار وزارت کار، در سال ۹۶ سهم دستمزد کارگران از تولید ناخالص داخلی ۵۸ر۶ درصد و طبق نظر سازمان برنامه و بودجه در بالاترین رقم ۱۰ درصد است، بنابر این اگر دستمزد کارگر ۱۰۰ درصد هم اضافه شود، نقش آن در تورم در حد ۲ درصد خواهد بود.
وی در مورد اثر حداقل مزد بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای صندوق های بازنشستگی افزود: در حال حاضر حدود ۷ر۳ میلیون مستمری بگیر صندوق‌ها و ۵ر۸ تا ۹ میلیون کارگر بیمه پرداز در کشور داریم. یعنی در مقابل هر بازنشسته ۳ بیمه‌پرداز وجوددارد در حالی که در سال‌های قبل این رقم، یک به ۷ بود.
محجوب ادامه داد: نمی‌توان پذیرفت که منفعت بزرگی از جیب کارگران به جیب یک اقلیت برود؛ لذا صندوق‌ها باید از طریق دیگری کارآمدتر شوند، نه از طریق پرداخت کمتر به کارگران.
وی افزود: کارفرمایان هزینه تولید خود را دست بالا گرفته و حساب می کنند، بنابر این بهترین روش این است که دولت اقلام اساسی خوراک خانوار کارگری را به نرخ مناسب و از طریق بن کارگری یا کالا برگ الکترونیک تهیه کند تا قدری از فشارهزینه و معیشت کارگر کاسته شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی نیز گفت: نمایندگان کارگریِ شورای عالی کار برای پذیرشِ ۲۷درصد افزایش دستمزد در فشار بودند و حتی اگر امضا نمی‌کردند، مصوبه با رأی اکثریت تصویب می‌شد.
فتح‌الله بیات ادامه داد: دولت امسال به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار در مقابل افزایش دستمزدِ کارگران ایستاد و گروه کارفرمایی هم که در سایه همین کارفرمای بزرگ پنهان شده بود، سکوت اختیار کرد و در کنار دولت قرار گرفت و حاضر به همکاری با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نشد.
وی افزود: سال گذشته ۵۷درصد به حقوق کارگران اضافه شد و این اقدام را در بوق و کرنا کردند، اما فروردین تمام نشده به قدری نرخ تورم و قیمت‌ها بالا رفت که قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش پیدا کرد و شیرینیِ افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزد در همان ماه‌های اول از بین رفت.
بیات گفت: امسال دستمزد را تنها ۲۷درصد افزایش دادند که این رقم از همان ابتدا نسبت به نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است. تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، بالای ۴۶درصد است و تورم غیر رسمی هم بیش از این‌هاست و بالای ۵۶ درصد است که هیچ کدام از این‌ها تناسبی با افزایشِ دستمزد ۱۴۰۲ ندارد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و شرکتی گفت: قدرت خرید کارگران بسیار کاهش پیدا کرده و با این مصوبه اوضاع بدتر هم خواهد شد، در صورتی که دولت باید از کارگران حمایت می‌کرد تا کارگران بتوانند زندگیِ آبرومندانه‌ای داشته باشند.از این رو ما به عنوان نمایندگان کارگران و بازنشستگان به این مصوبه اعتراض داریم و از مجاری قانونی به دنبالِ لغو این مصوبه هستیم.
وی افزود: اگر در طول سال افزایشی برای کارمندان اعمال شود اما برای کارگران اعمال نشود هم ما به اعتراض ادامه می‌دهیم و سکوت نخواهیم کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم با بیان اینکه تورم به زیان همه مردم از جمله کارگران است، گفت: سیاست‌هایی که در جهت ثبات اقتصادی اجرا می‌شود، زمینه سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کند.
اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: جلسات شورای عالی کار توسط سه ضلع کارفرمایی، دولت و کارگران تشکیل شد و اینکه عده‌ای می‌گویند امسال دو ضلع داشت و کارفرمایان در موضوعات شرکت نکردند، درست نیست، بلکه همه طرف‌ها نظرات خود را گفتند و در نهایت توافقی حاصل شد و همه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مصوبه حداقل دستمزد کارگران که با رشد ۲۷ درصد مواجه شد را امضا کردند.
وی افزود: سال قبل که حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد رشد کرد و حدود ۱۷ درصد بیش از تورم بود، در آن موقع نمایندگان کارفرمایان ناراضی بودند، چون اعتقاد داشتند برای کارگاه‌های کوچک آسیب‌رسان است، اما تلاش ما این بود که یک صدای یکپارچه از شورای عالی کار بیرون بیاید و علی‌رغم مخالفت کارفرمایان، آن مصوبه را امضا کردیم و حتی در طول سال گذشته جلسات اقناعی برگزار کردیم و کارفرمایان را نسبت به مصوبه شورای عالی کار قانع کردیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: امسال هم یک ابرچالشی به نام تورم وجود دارد که اگر حل نشود، هرچقدر هم حداقل مزد کارگران را زیاد کنیم، باز هم تورم انتظاری ایجاد می‌شود وکاهش قدرت خرید،اثرافزایش دستمزد کارگر را از بین می‌برد.
وی افزود: بیشترین زیان تورم به بخش ضعیف جامعه یعنی همان کارگران حداقل‌بگیر وارد می‌شود و اگر در جهت مهار تورم و ثبات اقتصادی حرکت کنیم، هم به نفع سرمایه‌گذاری، هم به نفع تولید و هم به نفع اشتغال است.
آهنی‌ها گفت: بحث کلان اقتصادی امسال این است که به هر حال روند رشد نقدینگی با سیاست‌های دولت از حدود ۴۲ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است که امیدواریم این مهار رشد نقدینگی بتواند زمینه‌ای برای مهار تورم باشد .
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد: کارفرمایان هم از تورم ناراضی هستند و اگر دستمزد بیشتر از تورم به کارگران بدهیم، اما تورم انتظاری آن را از بین ببرد، زندگی کارگران سخت می‌شود.
وی افزود: دولت تعداد زیادی نیروی کارگر و همچنین مستمری‌بگیر و بازنشسته صندوق‌های بازنشستگی دارد، اگر حداقل حقوق اضافه‌تر شود، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد چون مستمری بازنشستگان هم از حداقل حقوق کارگران تبعیت می‌کند و اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، این مسئله باعث ایجاد تورم می‌شود.
آهنی‌ها یادآور شد: دولت باید کالاهای اساسی را به قیمت مناسب به دست مردم و کارگران برساند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و کالاهای اساسی از یک ثبات قیمتی برخوردار شود.
وی افزود: ما به عنوان نمایندگان کارفرمایی مدل‌های دیگری مانند مزد منطقه‌ای یا مزد صنایع مختلف را مطرح کردیم اما شرکای اجتماعی همراهی نکردند و به آن نگاه منفی داشتند، در حالی که باید نقاط مثبت و منفی هر طرحی را در نظر داشت. در این عین حال در شورای عالی کار همه شرکای اجتماعی در محیط صمیمی و جدی فعالانه شرکت کردند و در قالب یک سیاست اقتصاد کلان حداقل دستمزد مصوب شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد صندوق تأمین اجتماعی هم گفت: ماهیت واریزی به این صندوق توسط کارگران بخش خصوصی است بنابراین باید نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان هم در این صندوق‌ها حضور داشته باشند که منابع صندوق را به خوبی حفظ و نگهداری کنند؛ این صندوق دولتی نیست و نباید هم دولتی شود.
آهنی‌ها با اشاره به اینکه قبلاً در شورای عالی تأمین اجتماعی نمایندگان شرکای اجتماعی حضور داشتند، اما از دولت نهم شرکای اجتماعی حذف شدند، خاطرنشان کرد:در واحدهای بزرگ شاید هزینه دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر حداقل حقوق بالا برود، مشکلی نداشته باشد، اما ۹۰ درصد کارگاه‌های کشور زیر ۱۰ نفر هستند که ۵۰ درصد اشتغال کشور در همین کارگاه‌های کوچک است. سال قبل که حداقل دستمزد ۵۷ درصد اضافه شد، قرار بود، بسته‌های حمایتی به این کارگاه‌ها بدهند، اما ندادند و برخی از کارگاه‌ها واقعاً دچار مشکل شدند.
